تتسم إدارة العملية التحكيميّة في مركز الوساطة والتّحكيم في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالمرونة والسّرعة والكفاءة المهنيّة بحيث تُقدّم خدمات المركز من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات المُتتابعة السّهلة تُساعد على إنهاء العمليّة التّحكيميّة في أٌقل وقت وكلفة مُمكنة، وفقاً لقواعد التّحكيم المُعتمدة لدى المَركز والتي تتشابه مع قواعد التّحكيم في العديد من المراكز الإقليميّة والدّوليّة. ولا تُغني قراءة هذه الخطوات عن الرجوع لقواعد إجراءات التّحكيم في المَركز التي تَتضمّن أحكام وإجراءات أكثر شمولاً وتفصيلاً وتُعالج مُختلَف التّساؤلات التي قد يطلبها أطراف النّزاع أو هيئة التّحكيم.
يَتقدم الطّرف الذي يطلب التحكيم (المُحتَكِم) بطلب للمركز مُرفقٌ به لائحة الدعوى والمُستندات المطلوبة لتعزيز الطّلب مع بيان بالقيمة الماليّة المُتنازع عليها إذا كان ذلك ممكناً. يُمكن تَقديم الطّلب من خلال المَوقع الإلكترونيّ الخاصّ بالمركز arbcci.ps أو إرساله بوساطة البريد الإلكترونيّ [email protected]
تُدفع رسوم تسجيل الطّلب لِصندوق المَركز مُباشرة مَع تقديم الطّلب.
خلال ثلاث أيام من استلام الطلب يُعيّن المركز موظفاً مُختصّاً (سكرتاريا) لإدارة الملف وإخطار الطّرف الآخر (المُحتَكم ضدّه) باستلام الطلب مُبيّناً تاريخ الاستلام.
بعد إخطار المركز للطرف الآخر (المُحتَكَم ضده) عليه خلال 30 يوما الرد على طلب التحكيم وإرفاق كافة المستندات وإذا أمكن بيان الدفاع.
خلال 21 يوما من تاريخ إخطار المُحتَكم ضده، يجب أن يعين المركز المُحكّم المُنفرد أو هيئة التّحكيم بالاتفاق مع الأطراف.
تَعقد هيئة التّحكيم أو المُحكّم المُنفرد الإجتماع التمهيديّ مع الأطراف وتوقع وثيقة المُهمّة وتُحدّد الجدول الزمنيّ لجلسات الاستماع والمرافعة بالمكان والزمان ومدة كل جلسة.
للهيئة عقد جلسة إستماع أو أكثر من أجل سماع الأطراف أو الشهود أو شهود الخبرة.
يتبادل الأطراف المذكرات والدفوع أو الطلبات المتقابلة والمستندات بناءً على المواعيد المحددة في الجدول الزمنيّ.
يترافع الأطراف في هذه الجلسة أمام هيئة التحكيم حول ما قدموا من مذكرات أو مستندات.
عند اقتناع الهيئة بأن الأطراف قدموا ما لديهم من أدلة، تَحجز القضيّة للحكم ويُغلق باب المُرافعة وتبدأ في إجراءات إصدار الحُكم خلال المُدّة المُتّفق عليها بين الأطراف وهيئة التّحكيم.
تصدر هيئة التّحكيم أو المُحكم المُنفرد حُكم التّحكيم كتابةً ومسبباً وفقاً لقواعد القانون الموضوعي الذي اتفق عليه الأطراف بعد أن تكون هيئة التّحكيم قد بَذلت العناية المهنيّة اللازمة في المُداولة والصياغة ويُوقّع الحكم من الهيئة ويُذكر فيه تاريخ ومكان صدوره.
يودع الحكم لدى المركز ويصادق عليه ويذيل بختم المركز ويسلم للأطراف.
يطلب المركز من الأطراف تنفيذ الحكم بالمصادقة عليه من المحكمة المختصة وتذييله بالصيغة التنفيذية ليكتسب حجية الأمر المقضي به.